أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم، عن استئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بنسبة 5% من الكميات اليومية التعاقدية، بعد انقطاع استمر لأكثر من عشرة أيام بسبب الأحداث الأمنية المرتبطة بحرب إيران.
توريد الغاز المحدود
أوضحت الوزارة الإسرائيلية أن عمليات توريد الغاز إلى مصر ستكون مستندة فقط على الفائض المتاح بعد تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية بالكامل، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحظى بأولوية قصوى في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.
تقديرات الضخ
ورغم عدم تحديد الوزارة للكميات الدقيقة الممكن تصديرها، أفادت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن مصادر صناعية، بأن الضخ قد بدأ بكميات صغيرة جداً، تقدر بنحو 5% من الكميات التعاقدية اليومية، مع عمليات إعادة ملء الخطوط وزيادة ضغط الشبكة عبر المسار الجنوبي.
خلفية الانقطاع
يأتي هذا الاستئناف المحدود بعد أن قامت إسرائيل في أواخر فبراير بإغلاق بعض حقول الغاز البحرية بشكل مؤقت، بما في ذلك ليفياثان وتمار، وذلك كإجراء أمني بعد الضربات المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران. هذا ما أدى إلى توقف تام للأرباح إلى مصر، والتي كانت تبلغ نحو 1.05 مليار قدم مكعبة يومياً في فبراير.
اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي
تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية، خصوصاً في مجال توليد الكهرباء، حيث يشكل الغاز المستورد حوالي 15-20% من إجمالي الاستهلاك في بعض الفترات.
صفقة تاريخية
في ديسمبر 2025، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية تاريخية تقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار لتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان حتى عام 2040. ورغم ذلك، أدى التصعيد العسكري إلى تعطيل الإمدادات بشكل مؤقت.
خطط مصر الاستباقية
في المقابل، اتخذت مصر إجراءات طوارئ خلال عام 2025، تضمنت تنويع مصادر الطاقة وزيادة واردات الغاز المسال LNG، كما قامت بتأمين مخزون استراتيجي وإعادة جدولة شحنات الغاز لتعويض أي نقص محتمل.
استقرار الإمدادات المحلية
أكدت وزارة البترول المصرية أن إمدادات الطاقة المحلية لم تتأثر سلباً، حيث استمر استقرار الكهرباء والوقود دون توقعات بانقطاعات.