أعلنت السلطات الأمنية المصرية عن قرار بإبعاد خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة، في خطوة تراها تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والصالح العام للبلاد.
تفاصيل القرار
نشرت الجريدة الرسمية المصرية تفاصيل الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والتي شملت إبعاد شخصين سوريين، واثنين من الجنسية الإثيوبية، وشخص من أوزباكستان.
من بين الأسماء المشمولة في القرار، عبد الكافي أحمد الزعبي (مواليد 22 أبريل 1979) وعبد الرحمن حسام الدين العلدوني (مواليد 21 مارس 2006) من سوريا. كما شمل القرار JIGAYEHU ASEFA BOGIE (مواليد 28 مارس 1979) وSINDU TEWODROS TESFAYE (مواليد 27 يونيو 1984) من إثيوبيا، وأخيرا ABDUGANI SOBIRJON UGLI KODIROV (مواليد 23 سبتمبر 1992) من أوزبكستان.
الإجراءات الفورية
أكدت الجريدة الرسمية أن التنفيذ سيتم بشكل فوري من قبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مشددة على أن هذه الإجراءات تتم للحفاظ على الأمن والصالح العام. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول الأسباب المحددة لاستبعاد الأشخاص المذكورين.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع من قبل السلطات المصرية لتعزيز الإجراءات الأمنية تجاه الأجانب المقيمين، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المتواصلة، والحاجة الملحة لتعزيز الرقابة على الأنشطة والأوضاع التي قد تهدد الأمن القومي.
القوانين المعمول بها
استندت السلطات إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في البلاد، بالإضافة إلى مذكرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في يناير 2026، التي دعت لإبعاد هؤلاء الأفراد بعد دراسات أمنية دقيقة.
كما يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات المشابهة السابقة، حيث تم إبعاد أجانب آخرين من جنسيات مختلفة مثل السودانيين والأردنيين والنيجيريين، في إطار حملات أمنية متزايدة لفحص تصاريح الإقامة في الشوارع والأماكن العامة.