توصلت دولة الإمارات واليابان إلى البنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تعد الأولى من نوعها مع دولة عربية، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
مفاوضات مثمرة
جاء إعلان التوصل إلى بنود الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى اليابان، حيث يرافقه ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. وتم التعريف بذلك خلال لقاء مع توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية الياباني.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الإمارات واليابان في مختلف المجالات، مع التركيز على الروابط التجارية والاستثمارية.
نمو التجارة والاستثمار
تعتبر هذه الاتفاقية علامة بارزة في مسار العلاقات بين البلدين، ومن المتوقع أن تعزز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية. وتشمل هذه القطاعات التكنولوجيا المتقدمة، الخدمات اللوجستية، النقل الدولي، الأمن السيبراني، والرعاية الصحية والتعليم.
وعلق سلطان بن أحمد الجابر على الاتفاقية قائلاً إنها ستفتح آفاقاً جديدة في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، مما يوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار. كما ستعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مما يسهم في تطوير الصناعات المستقبلية وترسيخ اقتصادات تنافسية متقدمة.
إحصائيات التجارة
تشير الإحصائيات إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان بلغت 20.3 مليار دولار في عام 2025، مع تسجيل نمو نسبته 16.7% مقارنة بعام 2024.
وتؤكد دولة الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تستحوذ على 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والإفريقية.