أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 52.74 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مما يعكس مستوىً يعد من بين الأعلى تاريخياً.
تحسن الاحتياطي النقدي
هذا الارتفاع يمنح صانعي السياسة النقدية مزيداً من المرونة للتعامل مع التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال.
تحركات سعر الدولار
على صعيد سوق الصرف، شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة في الأيام الأخيرة. فقد تجاوز الدولار مستوى 50 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء، قبل أن يسجل تراجعًا طفيفًا اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، وفقاً لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة.
تأثير الأوضاع الإقليمية
تأتي هذه التحركات في ظل خروج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، نتيجة لتصاعد المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، والتي ردت بضربات استهدفت مصالح أميركية في المنطقة.
مخاوف من الاستقرار الإقليمي
أثارت هذه التطورات قلقاً بشأن الاستقرار الإقليمي وانعكاساتها على أسعار الطاقة وحركة رؤوس الأموال. ويعتمد أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل تشمل اتجاهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر وتطورات أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب مسار التوترات الإقليمية.
مراقبة السياسة النقدية
في هذا السياق، يراقب المتعاملون عن كثب تحركات السياسة النقدية وإدارة السيولة بالعملة الأجنبية، وذلك لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين.