أيد عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، الحملة العسكرية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، حيث صوتوا ضد مشروع قرار من الحزبين يسعى إلى وقف الحرب ويشترط الحصول على تفويض من الكونغرس قبل تنفيذ أي أعمال قتالية.
نتائج التصويت
جاءت نتيجة التصويت بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 لصالح عدم المضي قدمًا في مشروع القرار.
مشروع القرار وأهدافه
في مسعى جديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لوقف نشر القوات الأميركية في الخارج، أكد مؤيدو مشروع القرار على أهمية استعادة مسؤولية الكونغرس في إعلان الحروب، كما هو منصوص عليه في الدستور الأميركي.
من جهة أخرى، عارض المعارضون هذه الخطوة، مشددين على أن إجراء ترامب قانوني ويقع ضمن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أن تنفيذ هجمات محدودة يهدف لحماية الولايات المتحدة. واتهموا مؤيدي القرار بالتسبب في خطر على القوات الأميركية.
تصريحات الجمهوريين
في خطابه الذي عارض فيه مشروع القرار، قال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، “هذه ليست حربًا أبدية، بل ليست حتى قريبة من ذلك. هذا السيناريو سينتهي بسرعة كبيرة جدًا”.
لم يكن من المتوقع نجاح هذا الإجراء، خاصة وأن الجمهوريين يمتلكون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، وقد عرقلوا سابقًا جهودًا للحد من صلاحيات ترامب في شن الحرب.
التوجهات المستقبلية
بينما أكد داعمو مشروع القرار على استمرارهم في المسعى، صرح بعض الجمهوريين الذين صوتوا ضد المشروع أنهم سيضغطون للحصول على شهادة علنية من مساعدي ترامب حول استراتيجية الإدارة تجاه إيران، خاصةً إذا استمر التوتر لفترة طويلة كما توقع ترامب.
وذكر تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأحد المدافعين عن مشروع القرار، أن “الاختيار اليوم أمام أعضاء المجلس هو الوقوف مع الشعب الأميركي الذي سئم الحروب في الشرق الأوسط، أو الانحياز إلى دونالد ترامب الذي أدخل الولايات المتحدة في صراع آخر يعارضه أغلب الأميركيين بشدة”.
التأثيرات المحتملة
ومع قرب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يشكل احتمال اندلاع حرب طويلة مع إيران مصدر قلق للناخبين وقد يؤثر على نتائج الانتخابات القادمة.