أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نمواً بنسبة 1% خلال عام 2025، مستعرضاً الإنجازات الاقتصادية على خلفية التحديات المستمرة.
توجهات النمو الاقتصادي
في كلمته أمام مجلس الدوما، أكد ميشوستين أن إجمالي النمو التراكمي للاقتصاد الروسي في السنوات الثلاث الماضية تجاوز 10%، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق رغم تصاعد التحديات الخارجية. وأوضح أن روسيا تمكنت من الحفاظ على سوق نشطة رغم الظروف الصعبة.
تصريحات مهمة في الدفاع
في مجال الدفاع، أشار ميشوستين إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية يعتبر عنصراً أساسياً لتنمية الاقتصاد الروسي. كما أوضح أن الحكومة تزود الجيش بالمعدات والأسلحة المطلوبة في مناطق العمليات العسكرية، مشيراً إلى ارتفاع توريد بعض النماذج بنسبة كبيرة خلال عام 2025.
ولفت إلى أن دعم المقاتلين وأسرهم يمثل أولوية حكومية، مشيراً إلى إنشاء نظام متكامل للمساعدة، وتوفير الخدمات الطبية بشكل عاجل للمسؤولين العسكريين.
معطيات اقتصادية بارزة
يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% في 2025، بالتزامن مع انخفاض التضخم إلى 5.6%. كما من المتوقع أن تنمو الصادرات غير المرتبطة بالنفط والغاز بنحو 9.5%، تقريباً إلى 13 تريليون روبل.
كما أكدت تصريحات ميشوستين دخول روسيا ضمن مجموعة الدول الرائدة في التحول الرقمي، إذ أشار إلى ارتفاع إنتاج الأدوية والمعدات الطبية بنسب بلغت 15.5% و10% على التوالي.
الأوضاع الاجتماعية
في السياق الاجتماعي، تستمر معدلات البطالة في الانخفاض لتصل إلى 2.2%، مما يعكس استقرار سوق العمل في البلاد. كما زادت فرص الحصول على الرعاية الطبية فائقة الجودة بفضل تطوير القطاع الصحي المحلي.
مشاريع البنية التحتية
على صعيد البنية التحتية، تتجه روسيا نحو إنشاء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة، وهو أكبر مشروع من نوعه في البلاد. وتستمر الأعمال في بناء مقاطع تجريبية من هذا الخط بين موسكو وسان بطرسبورغ، مع زيادة أعمال تطوير الطرق بنسبة 15% في 2025.
القطاع الزراعي في تقدم
شهد القطاع الزراعي نمواً بنحو 5% خلال 2025، حيث حققت المحاصيل أعلى النتائج في العقدين الأخيرين، وبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من بذور المحاصيل الأساسية نحو 70%. كما تسعى الحكومة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي وتقديم منتجات غذائية ذات جودة عالية للسوق المحلي.
يذكر أن ميشوستين كان قد صرح في ديسمبر الماضي بأن النمو التراكمي للاقتصاد الروسي المتوقع خلال ثلاث سنوات سيبلغ نحو 10%، مشيراً إلى أن مستوى الدين العام الروسي يبقى من بين الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة.