أعلنت السلطات البنمية عن استعادة السيطرة على ميناءين يقعان ضمن قناة بنما، بعد إلغاء المحكمة العليا الامتياز الممنوح لمجموعة “سي كيه هاتشيسون” المستقرة في هونغ كونغ.
إلغاء الامتياز
أصدرت المحكمة العليا في بنما حكمًا في يناير 2026 بعدم دستورية العقد الذي كان يتيح لمجموعة “سي كيه هاتشيسون” تشغيل مرفأي “بالبوا” على المحيط الهادئ و”كريستوبال” على الأطلسي.
في خضم هذا التطور، قدمت المجموعة طلبًا للحكومة البنمية الأسبوع الماضي لإجراء مفاوضات بهدف مواصلة تشغيل الميناءين، حيث أكدت المتحدثة باسم الشركة ضرورة التفاوض لتجنب الفوضى.
إجراءات جديدة
أكد مدير الموانئ، ماكس فلوريس، في مؤتمر صحفي أن “هيئة الملاحة البحرية في بنما قد استردت سيطرتها على الموانئ وتتكفل باستمرارية تشغيلها”.
وأوضح فلوريس أن “مرسوم وضع اليد” يعد بداية فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا، خلال سيتولى إدارتها شركتان أخريان حتى ترسيتها مجددًا من خلال مناقصة دولية.
الإدارة المؤقتة
تكثف الحكومة البنمية جهودها، حيث أعلنت أن شركة “آي بي أم ترمينالز” التابعة لمجموعة “ميرسك” الدنماركية ستدير الميناءين بشكل مؤقت بعد هذا القرار الذي يؤثر سلبًا على النفوذ الصيني في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
ولقد ذكر رئيس بنما، خوسيه راوول مولينيو، أن المباحثات جارية مع أحد فروع مجموعة “ميرسك” لتنظيم إدارة الميناءين مؤقتًا نظرًا لخبرتها في هذا المجال.
أهمية الموانئ
تشهد موانئ الحاويات تنافسًا كبيرًا بين بكين وواشنطن، حيث تكتسب مواقع استراتيجية مثل قناة بنما قيمة متزايدة. فقد هدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بداية ولايته الثانية، باتخاذ إجراءات لاستعادة السيطرة على القناة التي سلمتها الولايات المتحدة إلى بنما عام 1999.
بينما نفت بنما وجود سيطرة فعلية للصين على القناة، اتخذت إجراءات لمجاراة الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية.
مستقبل الموانئ
في سياق الأزمة، سعت مجموعة “سي كيه هاتشيسون” إلى بيع حقوق تشغيل موانئها في قناة بنما إلى تحالف يقوده شركة “بلاك روك” الأمريكية لإدارة الأصول. إلا أن مصير هذا العرض لا يزال غير واضح عقب قرار المحكمة.