أقر الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم، اقتراحاً بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الرابعة عشرة، بالإضافة إلى فرض فحوص تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما يرفع من وتيرة القيود المفروضة في ألمانيا ودول أخرى في أوروبا.
دعوة لتوحيد المعايير
خلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، أيضاً إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تلتزم بهذه القيود، مع ضرورة توحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.
تتجه المزيد من الدول، مثل إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، نحو فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي، أو وضع قيود على الوصول إلى تطبيقات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”.
اقتراحات محورية
تستند هذه الإجراءات إلى مثال أستراليا، التي أصبحت في العام الماضي أول دولة تفرض قيوداً على دخول الأطفال إلى المنصات الرقمية.
تواصل الدول الأوروبية الضغط على شركات التواصل الاجتماعي، مما ينذر بردود فعل شديدة من الولايات المتحدة. حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا قامت دول الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو إصدار لوائح تنظيمية تضر بالشركات الأمريكية.
مبدأ حماية الأحداث
جاء في الاقتراح الذي تم التصويت عليه اليوم: “ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لاستخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، مع التعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً”.
تحت نظام الحكم الفيدرالي في ألمانيا، تُعتبر تنظيم وسائل الإعلام مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات أن تتفاوض لتتوصل إلى قواعد متسقة على مستوى البلاد.