وجهت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب اتهامات لخمسة أشخاص مرتبطين بمنظمتين فرنسيتين بنقل أموال إلى حركة «حماس» تحت ستار المساعدات الإنسانية. وجاء ذلك في بيان صادر يوم السبت، حيث تم وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم يوم الجمعة.
تفاصيل الاتهامات
ووفقاً للنيابة، فإن المتهمين مرتبطون بجمعيتين هما «أوماني تير» و«سوتيان أوماني تير». وتضمنت التهم «تمويل مشروع إرهابي» و«سوء أمانة ضمن عصابة منظمة»، مما يشير إلى خطورة الوضع القانوني للمتهمين.
تأتي هذه الاتهامات عقب مداهمات قامت بها السلطات لجمعية «أوماني تير»، بالإضافة إلى تفتيش مكاتب ومنازل الأشخاص العاملين أو الذين سبق لهم العمل في الجمعيتين.
الخلفية القانونية
تعود أصول القضية إلى تحقيق أولي بدأ في نوفمبر 2023، وقد أسندت إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن الداخلي والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.
أوضحت النيابة أن الجمعيتين، اللتين تهدفان إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة، أصبحتا موضع شك لتورطهما في إيصال مساعدات لحركة «حماس» تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
عمليات التفتيش
تمت أولى عمليات التفتيش في 31 يناير 2024، حيث عثرت السلطات على وثائق ومعدات معلوماتية. وأدى تحليل الوسائط الرقمية التي جرى ضبطها، بالتعاون مع السلطات الإيطالية والأمريكية والإسرائيلية، إلى تنفيذ هذه المداهمات الأخيرة.
وتستمر التحقيقات تحت إشراف ثلاثة قضاة تحقيق مختصين في قضايا الإرهاب، بهدف الوصول إلى حقائق أوضح حول الاتهامات الموجهة للمتهمين.