بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق.
اجتماع رئاسي
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي. وتركزت المناقشات حول آخر تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية في مصر لعام 2025. أكد الاجتماع على استمرار مؤشرات السلامة المالية وكفاءة البنك المركزي المصري في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية
كما أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار. يُعَد هذا المستوى هو الأعلى تاريخيًا، مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يتيح تغطية حوالي 6.9 أشهر من الواردات السلعية.
تحسن الأصول الأجنبية
تطرق الاجتماع أيضًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، والذي بلغ 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. يأتي هذا النمو مدفوعًا بتحسن الأصول لدى البنوك التجارية وتعافي تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
التصنيفات الائتمانية
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، حيث قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى باء (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات. كما جددت وكالة فيتش تصنيف مصر طويل الأجل عند باء (B).
تعزيز الشمول المالي
واستعرض الاجتماع أيضًا مؤشرات تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بهدف بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة. كما تناولت المناقشات جهود البنك المركزي في المجال المجتمعي، خاصة في الصحة والتعليم، مستعرضة الشراكات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال 2025.
التضخم والنمو الاقتصادي
وأكد الرئيس المصري على أهمية المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات للحد من معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية، ما يعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات. كما دعا إلى توسيع الحوافز لدعم النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.


