أعلنت وسائل إعلام مصرية عن بدء حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط السوق الموازية.
نتائج الحملات
أسفرت هذه الحملات، وفقًا لما أفادت به صحيفة “المال” المصرية، عن ضبط قضايا تُعنى بالعملات بقيمة تصل إلى 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة، في البلاغات المعلنة يوم الجمعة.
وحققت فرق الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، نجاحًا ملحوظًا في ضبط قضايا متعددة سجلت اتجاراً بعملات أجنبية.
أسباب الحملات
تأتي هذه الخطوات في إطار استمرار الضغوط الأمنية على جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني من خلال المضاربة بأسعار العملات وإخفائها خارج السوق المصرفية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضايا المعنية، حيث جرى عرضها على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
تصريحات وزير الداخلية
وأكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، التزام الوزارة بمواصلة مراقبة الأسواق والتصدي لمحاولات حجب أو احتكار السلع والتلاعب بالأسعار. كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمواد المخدرة.
وأبرز ضرورة التعامل بحزم مع هذه الممارسات لضمان استقرار السوق الوطنية وحمايتها من التحديات.