تطورت قضية الشاب المصري الذي أُجبر على ارتداء ملابس نسائية في محافظة القليوبية، بعد أن قامت الفتاة بتغيير أقوالها أمام جهات التحقيق، ما أحدث نتائج جديدة في مجريات التحقيق.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى اعتداء عائلة فتاة على شاب، حيث أجبرته على ارتداء بدلة رقص نسائية وتركه في الشارع، بسبب علاقة عاطفية مع ابنتهم. في البداية، أكدت الفتاة أنها لم تُختطف، وأنها انتقلت إلى الشاب بإرادتها.
لكن في تطور مفاجئ، غيرت الفتاة أقوالها خلال التحقيقات، متهمة الشاب باستدراجها والتعدي عليها.
محامية المجني عليه
كشفت غالية عامر، محامية المجني عليه، أن الفتاة قامت بتحرير محضر جديد ضد الشاب، مما حول القضية من واقعة إهانة علنية إلى اتهام جنائي ضد الشاب الذي كان يعتبر الضحية في البداية.
قضية الشاب أثارت جدلاً واسعاً وغضبًا كبيرًا؛ بسبب الإهانة التي تعرض لها، خاصة بعد انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره مُجبَرًا على ارتداء الملابس النسائية في مشهد اعتبره الكثيرون إهانة لكرامته.
ردود فعل مجتمعية
الواقعة أثارت جدلاً في الشارع المصري، حيث نُدد بالتصرفات التي قام بها المتورطون، وسط مطالبات بمحاسبتهم. ومع تغير أقوال الفتاة، تعقدت الأمور، وأصبح التحقيق في القضية يتجه نحو سيناريو جديد يحد من الشكوك حول دوافع الاتهام.
القضية لا تتمحور حول الجانب الجنائي فحسب، بل تحمل بينها أبعاداً اجتماعية مؤلمة تتعلق بالتنمر والإهانة عبر وسائل التواصل، إلى جانب ما تثيره التغيرات في الروايات من جدل حول مصداقية الشهادات وتأثير الضغوط الاجتماعية على مجريات التحقيقات.
المتهمون والملاحقات القانونية
حتى الآن، أحالت جهات التحقيق 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في الواقعة المتعلقة بإجبار الشاب على ارتداء ملابس نسائية، في تطور يعكس أهمية القضية وتأثيراتها المتشعبة على المجتمع.