كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه توقيع أمر جديد يفرض رسومًا جمركية عالمية بنسبة 10%، مستندًا على المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك خلال إفادة له اليوم الجمعة. وأكد ترامب أنه يخطط لفتح عدة تحقيقات أخرى في هذا الخصوص.
استراتيجية جديدة للرسوم الجمركية
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أوضح ترامب أنه سيتخذ نهجًا «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها سابقًا، مضيفًا أنه يعتزم اللجوء إلى سلطات اتحادية متعددة في هذا السياق.
ورغم إلغاء المحكمة العليا للرسوم، تعهد الرئيس الأمريكي بالاستفادة من بدائل جديدة، موضحًا أن هذه الخيارات البديلة قد تتمكن من تحقيق إيرادات أكبر.
رد فعل متوقع على الحكم القضائي
ووصف ترامب قرار المحكمة بأنه «مخيب جدًا للآمال»، مشيرًا إلى شعوره بخيبة أمل تجاه بعض الأعضاء في المحكمة التي تتسم بوجود غالبية محافظة، والتي تبنت الحكم ضد أجندته الاقتصادية. وأشار إلى أن المحكمة كانت موجهة بمصالح دول أخرى.
وأقرت المحكمة العليا بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية أسفرت عن اضطرابات في التجارة العالمية، مما عرقل أحد الأدوات الرئيسية في تنفيذ مخططه الاقتصادي.
الرسوم الجمركية كأداة اقتصادية
تعتبر الرسوم الجمركية عنصرًا رئيسيًا في سياسة ترامب الاقتصادية، حيث صرح بأنها «كلمته المفضلة في القاموس». ورغم ذلك، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع تكاليف الاستيراد وسط أزمة غلاء المعيشة المتزايدة.