أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، يوم الثلاثاء، قرار حجب منصات التواصل الاجتماعي “حتى إشعار آخر”، في خطوة تعزوها إلى تأثير المحتوى الذي تنشره هذه الشبكات على الانقسامات المجتمعية.
تعليق فوري للمنصات
وأوضح المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندوم، أن القرار يتضمن “تعليقًا فوريًا لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون”.
وأضاف ميندوم أن “المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه يعوق الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة، ويهدد شرف المواطنين، ويزعزع الاستقرار الاجتماعي والأمن القومي”.
أسباب القرار
وأشار المتحدث إلى أن “انتشار المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني والكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية” كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الهيئة لاتخاذ هذا القرار.
وتابع أن هذه الممارسات “قد تؤدي، في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار المؤسسات الحكومية، مما يعرض الوحدة الوطنية والديمقراطية للخطر”.
تفاصيل إضافية
ولم يتم تحديد أي منصات بعينها ستشملها هذه الحملة. ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن “حرية التعبير، بما في ذلك حق التعليق والنقد، تظل حقًا أساسيًا مكفولًا في الغابون”.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الرئيس الغابوني، بريس أوليغي نغويما، أولى موجات الاضطرابات الاجتماعية بعد أقل من عام على تنصيبه، نتيجة لإضرابات المعلمين وتهديدات من قطاعات أخرى بالتوقف عن العمل.
إضرابات متعددة
بدأ المعلمون إضرابهم في ديسمبر للمطالبة بتحسين الأجور، لكن سرعان ما تمدد الاحتجاج إلى قطاعات أخرى تشمل الصحة والتعليم العالي والإعلام.