دعوات لتعديل الدستور المصري لإنهاء عصر الإخوان

أوضح المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق ورئيس منظمة عمد وحكام مدن البحر المتوسط، ضرورة إجراء تعديلات شاملة على الدستور المصري. وأكد أن مصر بحاجة إلى دستور حديث ينهي آثار حكم الإخوان المسلمين، مع ضرورة مراجعة القضايا المطروحة فيه.

جاءت تصريحاته خلال اجتماع لمجلس النواب يجمع لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان والتشريعية. واعتبر حسين أن الدستور الحالي هو النسخة المُعدلة لعام 2012 التي وضعتها جماعة الإخوان، حيث كانت التعديلات التي أجريت عامي 2014 و2019 مجرد ترميم.

الحقوق والحريات الأساسية

كما شدد حسين على أهمية المادة 92 من الدستور، التي تنص على أن حقوق الإنسان لا تقبل الانتقاص، قائلاً إنه لا يجوز لأي قانون تقيد ممارسة هذه الحقوق. ودعا إلى تنظيم لقاءات لبحث القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد التي لا يمكن الاقتراب منها.

فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أفاد حسين بأنه أعد مشروع قانون للحكم المحلي وتم عرضه على مجلس الدولة. وأشار إلى أن قرار المجلس العسكري بإلغاء المجالس المحلية في عام 2011 هو قرار باطل وفقًا لدستور 1971، والذي يظل النص الدستوري فيه صريحًا بشأن عدم جواز حل تلك المجالس عبر إجراءات إدارية.

الأهمية الفعلية للمجالس المحلية

أكد حسين أن مصر “بلا إدارة محلية منذ عام 2011″، معتبراً أن المجالس المحلية تمثل “أصحاب البيت”، وأن دور المحافظ وفريقه يتمثل في التنفيذ فقط. واعتبر أن وجود نظام محلي قوي يعد معيارًا أساسيًا لترتيب أي دولة في مجال الديمقراطية.