أحالت النيابة الإدارية في مصر أخصائية اجتماعية ومدير مدرسة ابتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بعد اتهامهم بالتقصير في حماية أحد التلاميذ من التحرش.
تهم التقاعس والتلاعب
يواجه المسؤولان تهمًا تتعلق بالتلاعب بأوراق رسمية والتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة حادثة تحرش تعرض لها تلميذ في الصف الثاني الابتدائي من زميل له في الصف السادس خلال العام الدراسي 2024 – 2025.
شكوى من الأهل
تقدمت والدة التلميذ بشكوى إلى النيابة الإدارية بمنيا القمح، حيث أفادت بتكرار اعتداءات نفسية وجسدية على نجلها دون أن تتخذ المدرسة أية إجراءات رادعة، مما دفعها إلى تسجيل محضر رسمي بالحادثة.
نتائج التحقيقات
أظهرت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية والمدير اعتمدا على مستندات وهمية تتضمن قرارات فصل مفتعلة من لجنة الحماية المدرسية، مما سمح بوجود الطالب المعتدي داخل المؤسسة التعليمية.
إحالة للمحاكمة
أسفرت التحقيقات عن ثبوت مخالفات جسيمة، شملت التلاعب بالمستندات الرسمية والتقاعس عن توفير الحماية اللازمة للتلاميذ، مما أدى إلى قرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
دعوة للتشديد على السلامة
أكدت النيابة الإدارية، في بيانها، على أهمية تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتعزيز الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، مشيرةً إلى ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في المواقع القانونية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للتلاميذ.