أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا بشدة القرار الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة كـ”أراضي دولة”.
وفي بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم، أبدى الوزراء استنكارهم لموافقة السلطات الإسرائيلية على تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية بشكل واسع، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 1967.
تصعيد خطير
وصف البيان هذه الخطوة بأنها تشير إلى تصعيد خطير وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى انتهاك القرارات ذات الصلة من مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334.
كما أشار البيان إلى أن هذا القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية السياسات التي تهدف لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي لفلسطين المحتلة، داعياً إلى ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
محاولة لكسر الاستقرار
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس سعيًا لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، مما يهدد حل الدولتين ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأكد وزراء الخارجية على رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية التي تسعى لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، محذرين من أن هذه السياسات ستؤدي إلى تصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
دعوة للمجتمع الدولي
طالب الوزراء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي وسلامة حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.