أعلنت النيابة العامة في باريس عن تشكيل فريق متخصص من القضاة بهدف تحليل الملفات المرتبطة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية. القرار جاء في إطار جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والجنائية الناتجة عن شبكات الاتجار بالبشر.
تحقيقات جديدة
أوضح المتحدث باسم النيابة أن الفريق الجديد سيعمل بالتنسيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة، من أجل فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة قد تتعلق بمواطنين فرنسيين.
في هذا السياق، سيُعاد فتح الملفات المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق، الذي قضي عليه بالسجن في عام 2022 على خلفية قضايا تتعلق باغتصاب قاصرات.
تطورات مقلقة
تأتي هذه الخطوة بعد أن عُثر على برونيل ميتًا في زنزانته منذ نهاية 2020، وكان ملاحقًا بقضايا جدّ خطيرة. كما سبق وأن عُثر على إبستين ميتًا في السجن عام 2019، قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، في واقعة تصنفها السلطات الأمريكية على أنها انتحار.
تتوالى الشائعات والتساؤلات حول تورط شخصيات عامة فرنسية في هذه القضية، حيث ظهرت أسماء مثل الوزير السابق جاك لانغ في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في يناير.
ردود فعل
أثارت تسمية لانغ جدلاً واسعاً، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، حيث ندد في مقابلة مع صحيفة «لا تريبون ديمانش» بكل ما أسماه «تسونامي من الأكاذيب» حوله، مؤكدًا على براءته.
ومع ذلك، يشدد القانون على أن ذكر اسم أي شخص في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه لجرائم، ما يثير التساؤلات حول دقة المعلومات الواردة في تلك الملفات.