قضت المحكمة العليا في لندن، يوم الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر منظمة “فلسطين أكشن” المناصرة للقضية الفلسطينية، مع اعتبارها منظمة إرهابية، وذلك رداً على الطعن المقدم من أحد مؤسسيها.
تفاصيل الحظر
تم فرض حظر على “فلسطين أكشن” في يوليو الماضي، عقب تصعيد المنظمة لاستهداف الشركات الدفاعية البريطانية المرتبطة بإسرائيل من خلال “أعمال مباشرة” تشمل إغلاق المداخل أو استخدام الطلاء الأحمر.
وأيدت المحكمة العليا جزءاً من الطعن المقدم، حيث ذكرت القاضية فيكتوريا شارب أن “الحظر يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق المتعلقة بحرية التعبير والتجمع”.
خطوات قانونية مستقبلية
كما أكدت القاضية أن الحظر سيظل ساري المفعول حتى يتاح لكلا الطرفين فرصة تقديم مرافعاتهما بشأن الخطوات القانونية التالية.
وردت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود في أول تعليق رسمي على قرار المحكمة، مشيرة إلى عزمها الطعن على حكم المحكمة العليا الذي اعتبر الحظر غير قانوني.
ردود الفعل الرسمية
عبرت الوزيرة عن خيبة أملها من الحكم، مؤكدة أنها تختلف مع اعتبار حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب. كما أوضحت نيتها تقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف.