محكمة مصرية تؤجل حكم قضية غرق السباح يوسف

أعلنت محكمة جنح ثانِ مدينة نصر بالقاهرة، عن مد أجل النطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الذين يواجهون تهمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال. وذلك بعد حادث غرق اللاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

المتهمون في القضية

تشمل قائمة المتهمين رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من طاقم الإنقاذ. وأُحيلوا جميعاً للمحاكمة الجنائية لتسببهم في وفاة السباح يوسف عبر الإهمال الجسيم.

الإخلال بالواجبات

خلال جلسات المحاكمة، قدمت النيابة العامة أدلة تثبت أن المتهمين قصروا في أداء واجباتهم وظيفتهم، الأمر الذي عرض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر. وأوضحت التحقيقات أن العديد من أعضاء المجلس لا يمتلكون الخبرة الكافية في القواعد التنظيمية والفنية لهذا النشاط الرياضي.

علاوة على ذلك، أشار أولياء أمور السباحين إلى وجود عشوائية في التنظيم وافتقار التناسب بين أعداد المشاركين ومدة البطولة والمسابح المخصصة.

التحقيقات والتقارير

كما أظهرت محاكاة تصويرية للواقعة صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، مما يؤكد مسؤوليتهم الكاملة عن وفاة الطفل المجني عليه نتيجة للإهمال، وتعريض باقي الأطفال المشاركين للخطر.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جسد السباح كان خالياً من أي علة مرضية أو مواد منشطة، وأن سبب الوفاة كان إسفكسيا الغرق بعد فقدان الوعي وسقوطه في قاع المسبح. وقد مكث لفترة كافية مما أدى إلى امتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب.