أقرّ البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، نصين بخصوص تشديد سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم رئيسي من نواب اليمين واليمين المتطرف، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
تسهيل عمليات النقل
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، ولكنها تعتبر “آمنة”.
وفي سياق ذلك، تبنت إيطاليا برنامجًا تجريبيًا لإقامة مراكز استقبال في ألبانيا، لكن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها في عام 2024 بسبب الطعون القانونية، حيث اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين أن هذا البرنامج غير دستوري.
انتقادات حقوقية
أحد النصين اللذين أقرّهما البرلمان يُتوقع أن يسهم في تسريع هذه السياسة، مما أثار احتجاجات من منظمات حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، تحذر من المعاملة التي قد يتعرض لها طالبو اللجوء في تلك الدول.
ووصفت النائبة عن حزب الخضر، ميليسا كامارا، هذه الإجراءات بأنها “خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني”، مشيرة إلى الاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.
دفاع عن السياسة الجديدة
في المقابل، ترفض المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، مُؤكدة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية في الدول التي تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج.
وتضمنت الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يُعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، مما يقلل فعليًا من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.
القائمة الآمنة والدعم الشعبي
تشمل القائمة كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس، وتهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.
وقالت النائبة المحافظة، لينا دوبون، أثناء الجلسة: “يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم”.
توجه اليمين في البرلمان الأوروبي
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في مركز الثقل السياسي بالاتحاد الأوروبي نحو اليمين. ورغم الانخفاض بنحو 25% في حالات الدخول غير النظامي في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، استمر ضغط السياسيين للتحرك بشأن هذه القضية المعقدة.
يُذكر أن نحو مليون شخص تقدموا بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل حوالي 440 ألفًا منهم على الحماية.