حكم النقض يفتح باب إعادة الانتخابات في البرلمان المصري

فرصة تاريخية

خلال برنامجه “على مسؤوليتي” الذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أكد موسى أن مجلس النواب أمام فرصة لتصحيح بعض الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. وأشار إلى أن الرأي العام يتطلع إلى المصداقية والثقة في ممثليه، مشددًا على أنه “لا يمكن أن يستمر نائب في البرلمان بينما تقضي محكمة النقض بأن هذا النائب لا يحق له تمثيل الشعب”.

واجب التنفيذ

كما أكد أن تنفيذ حكم محكمة النقض واجب على الجميع بما في ذلك مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الشفافية تقتضي الالتزام الكامل بالأحكام القضائية. وشدد موسى على أن هذا القرار هو بمثابة بداية، متوقعًا صدور أحكام أخرى من محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة في دوائر أخرى.

رفض التعطيل

انتقد السلوك السابق في بعض المجالس الذي يعتمد على مقولة “المجلس سيد قراره”، متسائلًا: “هل يمكن لمجلس النواب أن يتجاهل حكم محكمة النقض؟”. وأوضح أنه إذا قضت المحكمة بعدم صلاحية نائب، ينبغي اتخاذ خطوات نحو الانتخابات من جديد.

مخاطر استمرار النواب

واعتبر موسى بقاء نواب في المجلس رغم وجود طعون أمرًا “خطيرًا جدًا”، مُعبرًا عن استنكاره لحالة أن يستمر نائب رغم صدور حكم بعدم صحته. وأثنى على الهيئة الوطنية للانتخابات، داعيًا إياها لبذل الجهود المطلوبة ومناشداً المجلس التنفيذ لقرارات المحكمة.

حكم المحكمة

وقضت محكمة النقض المصرية، يوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات المقعدين الفرديين بدائرة منيا القمح في محافظة الشرقية، وألغت فوز النائبين محمد شهدة، المعروف بخالد مشهور، وأمرت بإعادة الانتخابات في الدائرة.

تداعيات الحكم

هذا الحكم يعد واحدًا من أبرز الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بشأن طعون انتخابات مجلس النواب الحالية، ومن المتوقع أن يفتح المجال لأحكام مشابهة في دوائر أخرى حال ثبات وجود مخالفات مشابهة.