أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا اليوم، بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، مما يتيح للمواطنين الاطلاع على الوثيقة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة صياغة الدستور، وكذلك عبر وسائل النشر التي تحددها اللجنة.
تعزيز المشاركة المجتمعية
يهدف القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، حيث دعا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا من تاريخ نشر القرار.
وبحسب نص القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة، التي تم تشكيلها من لجنة إعداد الدستور، استلام وتنظيم ودراسة الملاحظات الواردة، حيث ستقسم الملاحظات إلى فئتين: الأولى تتعلق بالمبادئ الدستورية، والأخرى تتعلق بالصياغة والتنظيم.
التعديلات اللازمة
تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة والتوافق الوطني. وأفادت الوكالة أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلاً بنتائج دراسة تلك الملاحظات والتوصيات.
سيتم رفع التقرير إلى الرئيس الفلسطيني لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور، مما يبرز أهمية الشراكة المجتمعية في عملية البناء الدستوري.