أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا ينفي ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض مواطن للتعذيب داخل أحد المقار الأمنية في الإسكندرية.
نفي رسمي
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة انتشار منشورات تتحدث عن تعرض شخص للتعذيب في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، حيث تم تداول صور وروايات منسوبة إلى شهود وأقارب الضحية.
ادعاءات بلا أساس
وذكر مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن “الادعاءات المتداولة على إحدى الصفحات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية لا صحة لها على الإطلاق”، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات تأتي في إطار الشائعات المتكررة التي تروجها الجماعة.
وأضاف المصدر أن “محاولات الجماعة لإنتاج وقائع وهمية هو تعبير عن اليأس السياسي والإعلامي الذي تعيشه”، مؤكدًا على استمرارية تلك الأساليب لمحاولة المساس بالاستقرار الأمني في البلاد.
تكرار الاتهامات
تشهد الساحة الإعلامية تكرار مثل هذه الادعاءات، خصوصًا من حسابات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو جماعات معارضة في الخارج. وعادةً ما تصدر وزارة الداخلية بيانات نفي سريعة تصف هذه الروايات بأنها جزء من حملات تضليل منظمة.
ظروف حقوق الإنسان
تأتي هذه الادعاءات في إطار أوسع من الجدل حول أوضاع حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في مصر. تتهم منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مثل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أجهزة الأمن بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بينما تنفي السلطات هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالقانون والدستور.