أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف فرض سيادة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، وخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة. هذه السياسات تسهم بشكل كبير في تسريع محاولات ضم الضفة وتهجير الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من تصاعد العنف
في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، أكد الوزراء أن إسرائيل لا تتمتع بأي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن استمرار هذه السياسات التوسعية سيؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين. كما تمثل اعتداء على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مما يؤثر سلبًا على جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
رفض واضح للقرارات الإسرائيلية
وأوضح الوزراء أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية باطلة وملغاة، معتبرين أنها تشكل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع المحاولات الإسرائيلية لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة. كما أشاروا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر سياسات إسرائيل هناك غير قانونية ويجب إنهاء الاحتلال.
جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وكذلك التصريحات التحريضية من قبل مسؤوليها.
ضرورة تحقيق السلام العادل
وشدد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. وأوضحوا أن تحقيق ذلك يعتمد على تنفيذ القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.