أكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صدر اليوم الأحد، التزام الحكومة بإنهاء النزاع المسلح في البلاد، مشددةً على أهمية وقف تدمير الدولة وتجويع الشعب. وأوضحت الوزارة أن الحل يجب أن يتحقق من خلال تفكيك مصادر الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
رفض الشراكة مع الجناة
وشددت الخارجية السودانية على ضرورة عدم قبول الحكومة أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم أو الصامتون عنها جزءًا من أي عملية تهدف لإنهاء الحرب. وأشارت إلى أن انتهاك القرار الدولي المتعلق بحظر السلاح على دارفور يعرّض مصداقية مجلس الأمن للخطر.
واعتبرت الوزارة أن التغاضي عن مصادر الأسلحة والمصادر الممولة، بالإضافة إلى الدول التي تسهم في توفيرها، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موقف مشكوك فيه، مما يؤثر على مصداقية الجهود الدولية.
أزمة إنسانية متفاقمة
يُذكر أن الصراع بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” قد اندلع في أبريل 2023، مما أسفر عن نزوح الملايين وتفشي أزمة إنسانية واسعة النطاق، تتطلب تضافر الجهود لإنهائها والوصول إلى حلول سلمية.