محكمة استئناف أميركية تدعم حبس المهاجرين دون كفالة

أيدت محكمة استئناف اتحادية سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بحبس الأفراد الذين يتم القبض عليهم في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تُفرض عليهم القيود دون إمكانية الحصول على الإفراج بكفالة.

قرار المحكمة

وجاء حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز، الذي شهد تباينا في الآراء، ليكون الأول من نوعه الذي يدعم هذه السياسة، بالرغم من أصوات المئات من القضاة في المحاكم الأدنى التي اعتبرت هذه السياسة غير قانونية.

ردود الفعل

وقد أشادت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي بهذا الحكم على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرته «ضربة قوية للقضاة النشطاء» الذين تعتقد أنهم يعرقلون جهود الحكومة في تعزيز الأمن في البلاد، كما عبرت عن ذلك في تغريدة منشورة.

تداعيات القرار

من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على آلاف الأفراد، حيث تشمل ولاية المحكمة ولايتي تكساس ولويزيانا، المعروفة بوجود عدد كبير من مراكز الاحتجاز والمهاجرين المحتجزين.

وفي الأسابيع المقبلة، من المقرر أن تنظر محاكم استئناف أخرى في هذه القضية، والتي قد تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.

قوانين الهجرة

بموجب قانون الهجرة الاتحادي، يتعين على «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة أن يخضعوا للاحتجاز الإلزامي أثناء النظر في قضاياهم في محاكم الهجرة، دون حقهم في الحصول على جلسات استماع حول الكفالة.