أعلنت مصر عزمها مواصلة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، بما يحقق مصلحة طرفي المفاوضات والمنطقة بشكل عام، وذلك من خلال التنسيق مع الدول الإقليمية.
استئناف المفاوضات
وفي تصريح يوم الجمعة، أكدت مصر دعمها لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر إجراؤها في مسقط بوساطة سلطنة عمان. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم جهود خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة لهذا الملف.
المفاوضات النووية انطلقت في مسقط بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بعد مشاورات إيرانية-عمانية، والتي تمخضت عن آليات التفاوض والملفات المطروحة، وفقاً لمصادر إعلامية إيرانية.
تهيئة المناخ الملائم
وزارة الخارجية المصرية أكدت على ضرورة أن تركز هذه الجهود على خلق مناخ مناسب يقوم على حسن النية والاحترام المتبادل، مما يسهل الوصول إلى اتفاق مستدام بأسرع وقت، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري الذي قد تكون له تبعات كارثية على الدول المعنية.
وشددت الخارجية على عدم وجود حلول عسكرية لهذه القضية، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لمواجهتها يتمثل في الحوار والتفاوض مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
أهمية التسوية السلمية
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تحدث يوم الخميس عن الأهمية القصوى للتوصل إلى “تسوية سلمية وتوافقية” بين الولايات المتحدة وإيران، تعالج شواغل كافة الأطراف على أساس من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وهي خطوات تهدف إلى تجنيب المنطقة شبح الحرب.
وفي سياق الاتصالات، أعرب عبد العاطي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل السعودية وقطر وتركيا وسلطنة عمان وباكستان لتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.
دعم المجتمع الدولي
مصر أكدت في بيانها على أهمية تعزيز المجتمع الدولي لجهوده لمواجهة مخاطر عدم الانتشار النووي في المنطقة، داعية إلى دعم تنفيذ هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مع العمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي لكل الدول في المنطقة بدون استثناء.
كما تم التأكيد على ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تحركات دبلوماسية نشطة
في ذات السياق، أطلع وزير الخارجية المصري نظيرته البريطانية إيفيت كوبر عبر اتصال هاتفي يوم الجمعة على الاتصالات المصرية الرامية لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة، مشدداً على أهمية الوصول إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني.
مصر كانت قد قادت وساطة في العام الماضي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أدى إلى توقيع اتفاق في القاهرة بوساطة وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية في 9 سبتمبر، قبل أن تعلن طهران تجميد الاتفاق في نوفمبر الماضي.