خطت فنزويلا خطوة تاريخية نحو إقرار قانون العفو العام، حيث حصل نص المشروع على موافقة إجماعية من الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال القراءة الأولى، ومن المقرر مناقشة تفاصيله بشكل أعمق يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
تسارع الخطوات القانونية
في سياق ضغط دولي من قبل واشنطن، تعهدت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في 30 يناير بإصدار قانون العفو. جاء ذلك بعد أقل من شهر من توليها القيادة إثر إزاحة نيكولاس مادورو بدعم أمريكي. يعد هذا النص التشريعي خطوة نحو تحقيق العدالة، إذ سيتيح الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط الملاحقات القانونية بحقهم.
شروط العفو
يتضمن قانون العفو بنوداً تركز على تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. وتهدف الحكومة إلى تعزيز الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، مما قد يسهم في تخفيف حدة التوترات السياسية.
تسعى فنزويلا، من خلال هذا القانون، إلى إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي وتحسين العلاقات مع الدول الغربية. إن مثل هذه الخطوات قد تفتح الأبواب أمام المساعدات الدولية لدعم الاقتصاد المتعثر.