أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تجديد العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا المعروف باسم “أغوا”، حتى نهاية العام الجاري. يوفر هذا القانون إعفاءً للعديد من صادرات الدول الأفريقية إلى السوق الأمريكية من الرسوم الجمركية.
توقيع الرئيس
وذكر الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، في بيان صحفي أن الرئيس دونالد ترامب وقع القانون الذي يتيح تفعيل برنامج التفضيلات التجارية مع الدول الأفريقية حتى 31 ديسمبر 2026. ويبدأ سريان القانون بأثر رجعي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، وهو تاريخ انتهاء صلاحية القانون السابق.
أهداف البرنامج
أضاف غرير أن قانون “أغوا” في القرن الحادي والعشرين يجب أن يتطلب المزيد من التعاون من شركائنا التجاريين، مما يفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين.
كما استخدم ترامب الرسوم الجمركية، التي يُعرف بأنها “كلمته المفضلة”، كأداة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية، الأمر الذي يشير إلى أهمية هذا القرار في المشهد الاقتصادي العالمي.
تحديث البرنامج
وأكد غرير عزمه العمل مع الكونغرس خلال العام المقبل لتحديث البرنامج بما يتماشى مع السياسات الأمريكية المعاصرة. يسعى هذا التحرك إلى ضمان تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية.
تاريخ البرنامج
يمثل قانون النمو والفرص في أفريقيا حجر الزاوية في العلاقات التجارية بين واشنطن ودول القارة على مدار 25 عامًا، مما أتاح لدول إفريقية مختارة تصدير سلع بقيمة مليارات الدولارات سنويًا إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
الآثار الاقتصادية
على الرغم من الفوائد، انتهت صلاحية البرنامج في سبتمبر 2022، مما أثر سلبًا على آلاف الوظائف في الدول الإفريقية وأجبر المصدّرين على تحمل رسوم جمركية مرتفعة. في عام 2024، بلغت قيمة الصادرات بموجب الاتفاقية 8.23 مليار دولار، حيث كانت النسبة الكبيرة منها من جنوب إفريقيا ونيجيريا.
الدول الأكثر تأثرًا
تُعَد الدول الأصغر حجمًا، مثل ليسوتو، من بين الأكثر تضررًا من توقف العمل بقانون “أغوا”. حيث تكبد قطاع النسيج هناك خسائر كبيرة، مما دفع العمال إلى التظاهر في العاصمة ماسيرو أواخر أكتوبر احتجاجًا على خفض الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.
صدرت ليسوتو، التي وصفها ترامب بأنها مكان “لم يسمع به أحد من قبل”، بضائع بقيمة 150 مليون دولار بموجب الاتفاقية في عام 2024.