أعلنت النيابة العامة في باريس، يوم الثلاثاء، مغادرتها منصة إكس، مشيرة إلى إجراء تفتيش لمكاتب الشركة في فرنسا بسبب شبهات تتعلق بارتكاب تجاوزات عدة. كما دعت النيابة إلى متابعة أخبارها عبر منصات لينكد إن وإنستغرام.
تفاصيل التفتيش
تم تنفيذ عملية التفتيش من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للدرك الوطني، بالتعاون مع وكالة يوروبول، وذلك في إطار تحقيق بدأ في يناير 2025. ولم تقدم النيابة تفاصيل إضافية عن طبيعة المخالفات المشتبه بها.
في ذات السياق، استدعت النيابة العامة المالك الحالي لمنصة إكس، إيلون ماسك، لاستجوابه في 20 أبريل. وأوضحت المدعية العامة الفرنسية، لور بيكو، أن ماسك ومديرة الشركة السابقة، ليندا ياكارينو، دعيا للاستجواب بوصفهما المديريْن الفعلييْن والقانونييْن للمنصة خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة.
التحقيقات الواسعة
تجري هذه الإجراءات كجزء من تحقيق أُطلق بناءً على شكاوى قدمها نواب يتهمون خوارزميات منصة إكس، المملوكة لمسك، بالتحيز، وهو ما يُحتمل أن يُؤثر سلبًا على أداء المنصة. كما توسعت التحقيقات لتشمل جرائم أخرى، بما في ذلك التواطؤ في حيازة وتوزيع صور إباحية للأطفال، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالتزييف العميق وإنكار محرقة الهولوكوست.
انتقدت منصة إكس، في بيان، الإجراءات الفرنسية ووصفتها بأنها “مسيسة”. وأوضح فريق الشؤون الحكومية الدولية بالمنصة أن هذه المداهمات كانت “تصرفًا مسيئًا” تهدف لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
استدعاءات إضافية
إلى جانب ماسك وياكارينو، تم استدعاء عدد من موظفي إكس للاستجواب خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2026، وفقًا لما ذكرته بيكو. واعتبرت المدعية العامة أن هذه الاستجوابات الطوعية ستمكن المسؤولين التنفيذيين من عرض مواقفهم بشأن الوقائع وشرح التدابير المقترحة للامتثال للقواعد.
في السياق نفسه، أعلنت هيئة تنظيم حماية البيانات في المملكة المتحدة عن فتح تحقيق بحق منصة إيلون ماسك وشركته للذكاء الاصطناعي “أكس إيه آي”، بسبب صور ذات طابع جنسي صريح تم إنشاؤها بواسطة برنامج الدردشة الآلي “غروك”، مما أثار استياءً واسعاً على مستوى العالم.