بدأ مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم (الاثنين) إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من كيان «داعش» الذين تسلمهم العراق مؤخراً من الأراضي السورية. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي.
إشراف قضائي مباشر
أفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى بدأت بتحقيقاتها الرسمية بإشراف رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، وبمشاركة قضاة متخصصين في مكافحة الإرهاب.
أكد البيان التزام السلطات بالمعايير القانونية والإنسانية خلال التعامل مع الموقوفين، بما يتفق مع القوانين الوطنية والأعراف الدولية.
مساعي دولية لمحاسبة الجناة
تسعى العراق إلى إنهاء التحقيقات المتعلقة بكيان «داعش» عبر تنسيق دولي يركز على معالجة ملفات المتورطين في الأعمال الإرهابية التي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
تتوقع السلطات وصول أكثر من 7000 عنصر من التنظيم الإرهابي، مع توجيه المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لتوثيق الأدلة والمعلومات اللازمة للجهات المعنية.
نقل المعتقلين من سوريا
قبل أسبوعين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن بدء نقل نحو 7000 من معتقلي «داعش» من سوريا إلى العراق، في خطة تهدف لضمان احتجاز الإرهابيين في مرافق آمنة.
يضم المعتقلون الذين سيتم نقلهم مواطنين سوريين وعراقيين وأوروبيين وحاملي جنسيات أخرى، بحسب مصادر أمنية عراقية.
تاريخ التنظيم في العراق
تمكن التنظيم المتطرف من السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق منذ عام 2014، قبل أن تُحبط القوات العراقية عملياتهم في 2017 بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ورغم هزيمة التنظيم في سوريا عام 2019، لا يزال العراق يعاني من آثار الانتهاكات التي ارتكبها، حيث تحتجز قوات سوريا الديمقراطية (قسد) آلاف المشتبه بانتمائهم للجماعات المتطرفة وعائلاتهم.
أحكام سابقة ضد المدانين
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العراقية قامت بإصدار أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة ضد مدانين بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية، في قضايا تتعلق بالإرهاب وقتل مئات الأشخاص، بينهم فرنسيون.
ما تزال السجون العراقية تضم آلاف المدانين من العراقيين والأجانب المرتبطين بـ «داعش»، مما يعكس التحديات الأمنية المستمرة في البلاد.