أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة أفراد أدينوا بالتسبب في وفاة ستة مواطنين صينيين، كما تم اتهامهم بإدارة عمليات احتيال ومقامرة في ميانمار بقيمة تجاوزت أربعة مليارات دولار.
تفاصيل الحكم
وأفادت محكمة شنشن الشعبية المتوسطة في جنوب الصين، في بيانٍ صباح اليوم، بأنه تم تنفيذ أحكام الإعدام، دون تحديد موعد محدد لذلك.
يأتي هذا الحكم بعد إعلان الأسبوع الماضي عن إعدام 11 شخصًا آخرين متورطين في قضايا احتيال مشابهة في ميانمار.
محكمة استثنائية
وكانت المحكمة قد أصدرت، في نوفمبر، حكمًا بالإعدام على خمسة أفراد، بينهم عناصر من عائلة باي المعروفة بأنشطتها الإجرامية، بتهمة إدارة شبكة من مراكز الاحتيال وأندية القمار، وفقًا لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.
ومن بين المتهمين، زعيم المجموعة باي سوتشنج، الذي توفي لاحقًا بسبب مرضه بعد الحكم عليه.
أعمال الإجرام المتنوعة
تُعتبر المجموعة مسؤولة عن إقامة مجمعات صناعية في منطقة كوكانج على الحدود مع الصين، حيث اتُهمت بإدارة عمليات احتيال متعددة في مجالات القمار والاتصالات، شملت عمليات اختطاف، ابتزاز، واستغلال جنسي، بالإضافة إلى تصنيع المخدرات والاتجار بها.
وذكرت المحكمة أن المتهمين نصبوا على ضحاياهم بأكثر من 29 مليار يوان (4.2 مليار دولار)، مما أسفر عن وفاة ستة مواطنين صينيين ونقل آخرين إلى حالة خطيرة. واعتبرت المحكمة أن “جرائمهم كانت شنيعة للغاية، ذات آثار خطيرة، وتشكل تهديدًا جسيماً للمجتمع”.
الاستئناف والضغط الدولي
على الرغم من استئناف المتهمين للحكم، إلا أن محكمة الشعب العليا في مقاطعة قوانج دونج رفضت هذا الاستئناف، مما يشير إلى حزم السلطات في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالاحتيال.
تأتي هذه الإعدامات في سياق حملة أوسع تشنها بكين ضد الاحتيال في دول جنوب شرق آسيا، حيث ازدادت أنشطة “مجمعات الاحتيال” بشكل ملحوظ في ميانمار وكمبوديا ولاوس، مما أوقع آلاف المواطنين الصينيين ضحايا لهذه العصابات.
تواجه سلطات دول المنطقة ضغوطًا دولية متزايدة، بما في ذلك من الصين والولايات المتحدة ودول أخرى، للتصدي لانتشار هذه الجرائم.