أثار مقترح برلماني بإعفاء المصريين بالخارج من جمارك الهواتف الجوالة مقابل دفع حوالة سنوية بالدولار جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية. يأتي هذا الاقتراح في ظل الانتقادات المتزايدة للقرار الحكومي الذي ألغى جميع الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة.
مقترح الإعفاء من الجمارك
كشفت عضوة مجلس النواب آمال عبد الحميد عن اقتراح جديد يعفي المصريين المقيمين بالخارج من جمارك الهواتف المحمولة، مبديةً استعدادها لتقديم جهاز أو جهازين بعد دفع حوالة مقدارها 5 آلاف دولار سنويًا. وأكدت أن هذا الاقتراح يهدف إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي وتقليل الأعباء عن المصريين المغتربين.
وفي سياق مشابه، قالت عبد الحميد إن “المقترح يقدم حلولًا مبتكرة لزيادة الموارد الدولارية”، متوقعة أن يحقق نحو 50 مليار دولار حال تنفيذ الفكرة، وذلك استنادًا إلى العدد الكبير للمصريين بالخارج الذي يصل إلى حوالي 14 مليون شخص.
ردود الفعل والانتقادات
في المقابل، انتقد ممثلون عن المصريين في الخارج هذا الاقتراح، مؤكدين أنه “غير واقعي وغير مجدٍ”. وأشاروا إلى دور تحويلاتهم بالعملة الصعبة كأحد أهم وسائل دعم الاقتصاد المصري.
كان قرار الحكومة المصرية بإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة قد قوبل بانتقادات واسعة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة عبء إضافي على المواطنين.
مناقشات برلمانية متوقعة
خلال الأيام الماضية، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى الحكومة لمناقشة قرار إلغاء الإعفاءات، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة نقاشات حادة حول هذا الموضوع.
منذ بداية عام 2025، أقرّت الحكومة نظامًا يسمح للمصريين بالخارج أو العائدين من السفر بإحضار هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم الجمركية كل ثلاث سنوات، قبل إعلان قرار إلغاء جميع الإعفاءات لاستقبال هذا الوضع اعتبارًا من نهاية يناير 2026.
تحويلات المصريين بالخارج
يعتبر أمين عام ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، هشام فريد، أن المقترح البرلماني يعكس عدم معرفة كافية بأوضاع المصريين المغتربين. واعتبر أن فرض رسوم دولارية قد لا يكون فعالاً، خاصة أن تحويلاتهم تُعد من أبرز موارد دعم الاقتصاد المصري.
سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا قياسيًا في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 42.5%، مما يعكس تأثر الاقتصاد المصري إيجابيًا بهذه التحويلات.
قانون الضرائب والإجراءات الضرورية
دعَا صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة نصوص القانون الخاص بالضرائب على الهواتف المستوردة. مشيراً إلى أهمية تقديم دراسات متعمقة لتقييم أثر أي تعديلات تشريعية.
وأكد فوزي أن النظام الجمركي يُعتبر وسيلة معروفة لجباية الضرائب، وأن حماية المنتج المحلي تتطلب إجراءات جمركية جادة، مما يجعل الحكومة تراقب باستمرار الهواتف المستوردة.
نتائج تطبيق برامج حوكمة الهواتف
أصدرت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا الشهر الماضي، أكّد أهمية “منظومة حوكمة أجهزة الهاتف الجوال الواردة من الخارج”، التي ساهمت في دخول 15 شركة عالمية للحقل، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، ما يتجاوز احتياجات السوق المحلية.