أعلنت الدنمارك، الجمعة، عن إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى ترحيل الأجانب المدانين بأحكام بالسجن غير المشروط مدة عام على الأقل نتيجة ارتكابهم جرائم خطيرة. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن العام.
إجراءات صارمة
أكدت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن خلال مؤتمر صحافي أن هذا القانون يشمل أي مواطن أجنبي مدان في جرائم خطيرة، مثل الاعتداءات الشديدة والاغتصاب. وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على التزامات الدنمارك بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية.
وفي إطار جهود الحكومة لتشديد القيود، سيتم فرض قيود إضافية على الأجانب غير الحاصلين على الإقامة. كما أعلنت عن إدخال سوار كاحل إلكتروني لمرتكبي الجرائم من الأجانب، إلى جانب إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في سوريا وتعزيز التعاون مع السلطات الأفغانية.
استراتيجية جديدة
أوضحت فريدريكسن أن الحكومة تتبنى نهجًا غير تقليدي في معالجة هذه القضايا، حيث تفضل تعديل التشريعات بدلاً من انتظار الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الترحيل. هذا النوع من الإجراءات يشير إلى تحول في سياسة البلاد تجاه الأمن والهجرة.