وقعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، يوم الخميس، على قانون يهدف لتقليص سيطرة الدولة على القطاع النفطي، في خطوة تهدف لجذب المستثمرين الأجانب.
تعديلات قانونية جديدة
جاء توقيع القانون بعد أن أقر المشرعون في الجمعية الوطنية تعديلات على قانون صناعة الطاقة في نفس اليوم. ويُعتبر ذلك تطورًا رئيسيًا بعد أقل من شهر على اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو خلال هجوم عسكري أمريكي في العاصمة كاراكاس.
تخفيف العقوبات الأمريكية
بالتزامن مع إقرار القانون، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا في تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، والتي أثرت سلبًا على الصناعة لسنوات. كما زادت هذه الإجراءات من قدرة شركات الطاقة الأمريكية على العمل داخل البلاد.
خطط جديدة للتعاون
تمثل هذه الخطوة تنفيذًا لحزمة خطط أعلنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء. ومن المهم الإشارة إلى أن الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة يمنع أي كيانات من الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا من المشاركة في هذه المعاملات.
تحول جيوسياسي واقتصادي
تشير هذه التحركات من الجانبين إلى تحول جذري منتظر في المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي داخل فنزويلا. وفي تعقيب لها، صرّحت رودريغيز، “نحن نتحدث عن المستقبل. نحن نتحدث عن البلد الذي سنسلمه لأبنائنا”.
دعوة للاستثمار الأجنبي
تقدمت رودريغيز بمقترح هذه التغييرات بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن إدارته ستعمل على السيطرة على صادرات فنزويلا النفطية وتنشيط هذه الصناعة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.