أعلنت الهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية عن جهود مكثفة على الصعيدين الرسمي والقانوني لضمان إطلاق سراح مجموعة من البحارة المصريين المحتجزين في إيران.
محتجزون في إيران
يقضي البحارة المصريون فترة احتجازهم على متن ناقلة النفط “رييم الخليجي” (REEM ALKHALEEJ)، المتواجدة حاليًا في ميناء بندر عباس تحت قبضة السلطات الإيرانية.
مطالب رسمية عاجلة
في إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أرسل اللواء بحري الدكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، خطابًا عاجلًا إلى جمهورية بالاو بصفتها “دولة العلم” المدونة للسفينة، مطالبًا إياها بممارسة سلطتها القانونية لضمان سلامة الطاقم المصري وفقًا للمادة (94) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
تحذيرات دولية
وأكّدت الهيئة المصرية على أهمية تفعيل المواد (218) و(219) من الاتفاقية المذكورة، بالإضافة إلى أحكام اتفاقية العمل البحري (MLC 2006)، التي تضمن للبحارة حق العودة الآمنة إلى أوطانهم. كما شددت على رفضها القاطع لأي إجراء تعسفي يمس حرية المواطنين المصريين.
دعوات للتدخل الفوري
وطالبت الهيئة المصرية الجانب المقابل في جمهورية بالاو بالتدخل الفوري لدى الطرف الإيراني لإنهاء احتجاز البحارة، مشيرةً إلى أهمية فصل وضع الطاقم البشري عن أي نزاعات قانونية أو فنية تتعلق بالسفينة أو شحنتها. ويأتي ذلك في إطار مبدأ حماية حقوق الإنسان في مجال العمل البحري.
متابعة مستمرة
وانتهت الهيئة تأكيدًا على أن الدولة المصرية تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمنظمات الدولية المعنية. يأتي ذلك انطلاقًا من التزامها التاريخي بحماية وصون كرامة مواطنيها في كل مكان.