ينتهي غداً، الأول من يناير 2025، سريان مفعول اتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، والتي تم توقيعها في فيينا قبل خمس سنوات.
خلفية الاتفاقية
في السنوات السابقة، كانت الاتفاقيات تُمدد سنوياً بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن عام 2009 شهد إبرام صفقة مدتها عشر سنوات. ومع قرب انتهاء الاتفاق، باتت الأوضاع معقدة بخصوص تجديده.
موقف روسيا وأوكرانيا
روسيا لا تعارض تمديد الاتفاق الحالي، لكنها تشير إلى استحالة ذلك قبل يومين من نهاية العام الجديد. من جهة أخرى، ترفض أوكرانيا أي فكرة للتمديد، فيما يتوزع موقف الاتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض لاستيراد الغاز الروسي.
تعود علاقة ترانزيت الغاز بين روسيا وأوكرانيا إلى ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وقد واجهت هذه العلاقة العديد من الأزمات، لا سيما تسرب الغاز المرسل إلى أوروبا وأيضاً الخلافات بشأن تسديد قيمة الغاز الروسي.
الأوضاع الحالية
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، أعلنت دول أوروبا نيتها الامتناع عن التعامل مع المحروقات الروسية، مما دفع موسكو لمطالبة بعض الدول بدفع قيمة الغاز بالروبل. في الوقت نفسه، تعرضت خطوط الغاز في بحر البلطيق للتفجيرات، ما أدى إلى ارتفاع ثمن الغاز في الأسواق الأوروبية.
الآثار السلبية المحتملة
لا يمكن إنكار أن وقف ترانزيت الغاز سيؤثر سلباً على عدة دول في شرق وجنوب أوروبا. وطالب رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، قادة الاتحاد الأوروبي بضرورة أخذ قرار أوكرانيا بوقف نقل الغاز بعين الاعتبار، محذراً من ارتفاع الأسعار وخسائر إجمالية تصل إلى 120 مليار يورو في عامي 2025-2026.
رغم ضعف فرص تمديد الاتفاق بشكله الحالي، يترك الطرفان الروسي والأوكراني ثغرات لاستئناف المفاوضات حول الترانزيت. وأعربت أوكرانيا عن استعدادها لاستئناف ضخ الغاز إذا ما طُلب ذلك من المفوضية الأوروبية، شريطة أن لا يعود الغاز المار من الأنابيب لروسيا.
احتمالات جديدة
بينما لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية التوريد عبر أطراف ثالثة مثل الشركات التركية والهنغارية والسلوفاكية والأذربيجانية، فإن هذه الخطوة تتطلب إعادة فتح عقود غازبروم طويلة الأمد، وهي عملية معقدة للغاية.
