أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بدأت في الإفراج عن أموال فنزويلية كانت مجمدة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.
رفع التجميد عن الأموال
وأوضحت رودريغيز، التي تولت الرئاسة بالوكالة بعد اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو، للتلفزيون الرسمي: “نحن بصدد رفع التجميد عن موارد فنزويلا التي تعود ملكيتها للشعب الفنزويلي”.
وأضافت: “هذا سيمكننا من استثمار موارد كبيرة في تجهيزات المستشفيات، والتي سنقوم بشرائها من الولايات المتحدة ودول أخرى”.
ولم تكشف رودريغيز عن قيمة الأموال المفرج عنها.
عقوبات أمريكية منذ 2019
تتعرض كراكاس لعقوبات أمريكية منذ عام 2019، وذلك إثر إعادة انتخاب مادورو رئيسًا للمرة الأولى في انتخابات اعتبرت مثيرة للجدل.
ومنذ الإطاحة بمادورو في عملية عسكرية أمريكية في الثالث من يناير، تم توقيع عدة اتفاقيات بين واشنطن والنظام الفنزويلي المؤقت.
تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة
وأكدت رودريغيز: “أعيد التأكيد على ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات اتصال تتسم بالاحترام واللباقة مع رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية (ماركو) روبيو، ونعمل على وضع برنامج عمل مشترك”.
كما سعت رودريغيز لتحسين العلاقات مع ترامب، الذي هدد بعواقب وخيمة إذا لم تلتزم حكومتها المؤقتة، المؤلفة من موالين لمادورو، بسياسات واشنطن.
موارد النفط الفنزويلية
تشمل تلك السياسات منح واشنطن حق الوصول إلى الموارد النفطية الهائلة في فنزويلا. واعتبر ترامب أن قيادة رودريغيز “بالغة القوة”، وفقًا لما ذكره، وافصحت الولايات المتحدة عن حصولها على نسبة من إنتاج النفط الفنزويلي.
في المقابل، تؤكد رودريغيز أن بلادها ليست تحت وصاية الولايات المتحدة.
استئناف العلاقات الدبلوماسية
وشهدت كراكاس تغييرًا آخر الأسبوع الماضي، حيث وافقت الولايات المتحدة على تعيين لورا إف. دوغو، السفيرة السابقة لدى نيكاراغوا وهندوراس، قائمة جديدة بالأعمال في فنزويلا.
اعتبر ذلك خطوة نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين واشنطن وكراكاس، والتي انقطعت عام 2019.
قدر مادورو في عام 2022 أن الأموال المجمدة بسبب العقوبات لا تتجاوز 30 مليار دولار.