أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بفرض ضريبة على الهواتف الشخصية التي يحملها المسافرون القادمين من خارج البلاد جدلاً واسعاً، عقب إلغاء الإعفاء السابق الذي كان يتيح إدخال هاتف واحد لكل شخص.
جدل حول الإعفاءات
أعلن الوزير السابق للإعلام، أسامة هيكل، تعليقه على القرار عبر حسابه على فيسبوك، مبرزاً أنه “لا يوجد أي دولة في العالم تطبق ضريبة بهذا الشكل”. وأدى القرار لإثارة موجة من الانتقادات والمطالبات بالتراجع عنه، وسط تحركات برلمانية لمناقشة الحكومة بشأنه.
وأشار هيكل إلى أنه “شركة أبل لا تحقق أرباحاً بقيمة 400 دولار على كل جهاز” وأن مصر، التي لا تُنتج هذه الأجهزة ولا تمتلك بنية تحتية اتصالات قوية، تسعى لفرض ضريبة تزيد عن 700 دولار على نفس الأجهزة، وهو أمر غير منطقي.
مصلحة الجمارك وقراراتها
في الأسبوع الماضي، قامت مصلحة الجمارك بإلغاء قرار يسمح لكل شخص بإدخال هاتف واحد يسجل بجواز سفره كل ثلاثة أعوام. القرار الجديد يفرض ضريبة على جميع الهواتف، مع منح مهلة لمدة 3 أشهر للتسجيل، وبعدها سيتم إيقاف خدمات الاتصالات على الهاتف.
تُمنح هذه المهلة كذلك للسياح والزائرين في كل مرة يصلون فيها إلى مصر، لمدة تصل إلى 90 يوماً، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للكثير من الزوار.
استياء كبار المغتربين
أثار القرار حالة من الغضب الكبير بين المصريين، خاصًة العاملين بالخارج، الذين رأوا أن هذا الإجراء لن يحقق عوائد مالية تستحق غضبهم، خاصة في ضوء أن تحويلاتهم المالية تعد من المصادر الهامة للدخل القومي. فقد بلغت تحويلاتهم نحو 38 مليار دولار العام الماضي، في رقم قياسي.