الحكومة السورية والأكراد يمددان وقف إطلاق النار شهراً

أعلنت الحكومة السورية والقوات الكردية عن اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن ينتهي مساء السبت، وذلك وفقاً لمصادر متعددة من وكالة الصحافة الفرنسية. يأتي هذا التطور في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة بنقل سجناء من تنظيم “داعش” من سوريا إلى العراق.

تفاصيل التمديد

رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، أكدت مصادر للوكالة أن تمديد وقف إطلاق النار سيكون لشهر كحد أقصى. يأتي هذا ضمن اتفاق أوسع بين الحكومة والأكراد، يهدف إلى دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة ضمن الهيكل الحكومي، بعد انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” من بعض المناطق بالشمال الشرقي.

وأوضح مصدر دبلوماسي في دمشق لوكالة الصحافة الفرنسية أن فترة التمديد قد تصل إلى شهر في أقصى حد. وأكد مصدر حكومي آخر أن الاتفاق سيُمدد غالباً لمدة شهر، مشيراً إلى أن إتمام نقل معتقلي “داعش” من سوريا يعد أحد الأسباب وراء هذا التمديد. من جانبه، أشار مصدر كردي مطلع على المفاوضات إلى أن وقف إطلاق النار سيمتد “إلى حين الوصول لحل سياسي يرضي الطرفين”.

نقل المعتقلين

في موازاة ذلك، بدأت الولايات المتحدة عملية نقل معتقلين من تنظيم “داعش” من سوريا إلى العراق، حيث يُقدّر عددهم بحوالي سبعة آلاف معتقل. وقد وصلت دفعة أولى تضم 150 عنصراً، بينهم قادة بارزين في التنظيم، من أحد سجون الحسكة إلى العراق، بحسب ما أفاد مسؤولان عراقيان.

كما رجّحت منظمة العفو الدولية أن من بين المعتقلين سبعة آلاف شخص من جنسيات سورية وعراقية وأخرى، بالإضافة إلى نحو ألف فتى وشاب.

التفاهمات الجديدة

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة السورية عن التوصل إلى تفاهم جديد مع “قوات سوريا الديمقراطية”، يتضمن فترة تشاور تمتد لأربعة أيام. وبموجب هذا التفاهم، لن تدخل القوات الحكومية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي ما لم يتم التقدم في الاتفاق. كما ستُناقش التفاصيل المتعلقة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة.

وذكرت الرئاسة أن الجيش السوري لن يتواجد في “القرى الكردية”، حيث ستُعفى المنطقة من أي قوات مسلحة باستثناء قوى الأمن المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح هذا التفاهم لقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي ترشيح أسماء لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة.

المقترحات والآفاق المستقبلية

كشف المصدر الكردي أن “قوات سوريا الديمقراطية” قدمت مقترحاً للحكومة السورية عبر الوسيط الأميركي توم باراك، يتضمن اقتراح أن تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود لضمان أمن المنطقة. كما ستقوم “قوات سوريا الديمقراطية” بتسمية مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع بالإضافة إلى قائمة للتمثيل في مجلس الشعب.