ساويرس: الضريبة على الهواتف والعقارات تعكر المزاج المصري

تغيير قواعد الإعفاء الضريبي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إلغاء قرار إعفاء هواتف المحمول, حيث يتيح للمسافرين المصريين إدخال هاتف واحد فقط كل ثلاث سنوات عند العودة من الخارج. وجاءت هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، خاصة في ظل زيادة إنتاج الهواتف المحلية وبدء التصدير.

يرتبط هذا القرار بزيادة جدل كبير، حيث أعاد ساويرس مشاركة تدوينة للإعلامية لميس الحديدي، التي انتقدت القرار، وأشارت إلى ضرورة دراسة الآثار المترتبة عليه على جميع الأصعدة بما في ذلك الإيرادات العامة والمنافسة في الصناعة ومصلحة المستهلك.

الضغوط على المصريين في الخارج

وأكدت الحديدي أن تقرير عدد الهواتف المعفاة التي دخلت البلاد في السنوات السابقة لم يتم تقديمه، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على المصريين في الخارج الذين يشكلون مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.

وأوضحت الحديدي أن الهدف من القرار السابق كان التصدي للتهريب، مشيرةً إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يجب أن يأتي على حساب المواطنين، كما انتقدت ادعاءات توطين الصناعة، معتبرة أن ما يحدث هو تجميع وليس تصنيعًا كاملاً.

الضريبة العقارية في مرمى الانتقادات

علاوة على ذلك، انتقد ساويرس التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية التي تشمل السكن الخاص، مشيرًا إلى أن معظم الدول تعفي هذا النوع من السكن من الضرائب. وقد وافق مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الضريبة العقارية، بما في ذلك رفع حد الإعفاء الضريبي من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه سنويًا.

شملت التعديلات العقارات المؤجرة وتلك التي يقيم فيها مالك العقار، سواء كانت تامة أو غير مشغولة. وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة العديد من المواطنين، الذين عبّروا عن مخاوفهم من زيادة الأعباء المالية.