تصدر ملف عناصر تنظيم «داعش»، الذين تم نقلهم من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق، المشهدين الأمني والسياسي في بغداد، تزامنًا مع جهود مكثفة لتشكيل الحكومة المقبلة وحسم هوية رئيس الوزراء. ويُنظر إلى هذا الملف كخطوة تحمل أبعادًا أمنية ملحة، حيث بدأ مناقشته خلال حراك سياسي أكبر بعد التنسيق مع أطراف دولية معنية.
تحويل عبء الحدود إلى تحد داخلي
ظل وجود الآلاف من عناصر التنظيم في سجون خارج السيطرة العراقية مصدر قلق دائم لبغداد، خاصة مع قرب تلك السجون من الحدود العراقية السورية. ومع نقل هؤلاء السجناء إلى العراق، انتقلت المخاطر من حدود الدولة إلى تحد داخلي يتطلب إجراءات أمنية، قضائية، ولوجستية معقدة.
وأكدت الجهات العراقية المعنية أن مسؤولية الدولة تتضمن إدارة الملفات المتعلقة بمواطنيها والمُدانين بجرائم على أراضيها، مما يسهم في تقليل مخاطر أي انهيار أمني في أماكن الاحتجاز خارج الحدود.
التفاعل الأمني والسياسي
تزامن تحريك ملف السجناء مع لحظة حساسة من المفاوضات بين القوى السياسية ضمن تحالف «الإطار التنسيقي» بشأن تشكيل الحكومة. ورغم الطابع الأمني للملف، إلا أن توقيته جعله حاضرًا في النقاشات السياسية، خصوصًا مع الترحيب الدولي بخطوات الحكومة العراقية.
أشاد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، نيابة عن الرئيس ووزير الخارجية، بالقيادة العراقية في التعامل مع تهديدات التنظيم. وقد اعتُبر هذا الملف اختبارًا لقدرة الحكومة على إدارة قضية معقدة بالتعاون مع المجتمع الدولي.
حسابات داخلية دقيقة
يرتبط النقاش حول السجناء بالمخاوف من تنشيط الخلايا المتطرفة أو استهداف السجون، مما يعيد للأذهان سيناريوهات سابقة في العراق. لذا تركز النقاشات على جاهزية المنظومة الاستخبارية وتأمين مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات القضائية.
تسعى معظم الأطراف إلى تجنب الظهور بمظهر التهاون في مواجهة الإرهاب، إلا أن تقديراتها حول إدارة هذا الملف تختلف، لا سيما في ضوء المرحلة الانتقالية السياسية. ويعكس الملف طبيعة التوازن الذي تحاول بغداد الحفاظ عليه بين الأمن الدولي واعتبارات السيادة والمصلحة الوطنية.
لم يعد ملف سجناء «داعش» مجرد قضية أمنية، بل أصبح عقدة تلتقي فيها اعتبارات الحدود وسيادة الدولة، إلى جانب الجاهزية الأمنية والتجاذبات السياسية الداخلية، مما يستدعي اهتمامًا دوليًا مستمرًا بشأن التنظيم.