أثار قرار إنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة التي يجلبها المواطنون المصريون من الخارج جدلًا واسعًا، حيث طالب البرلماني عبد المنعم إمام الحكومة بتوضيح تداعياته الاقتصادية.
تفاصيل القرار
أعلن النائب عبد المنعم إمام أن مصلحة الجمارك ألغت اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يناير 2026، الإعفاء الجمركي الذي كان يسمح للمصريين بإدخال جهاز هاتف محمول واحد دون رسوم جمركية عند العودة من الخارج. ويستثني هذا القرار المصريين المقيمين بالخارج والسياح الذين يمكنهم الاستفادة من الإعفاء لمدة 90 يومًا.
هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ “منظومة حوكمة أجهزة المحمول”، التي تم تفعيلها منذ يناير 2025. وقد أعادت هذه المنظومة آلية تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلى القنوات الرقمية، وألغت النظام اليدوي السابق في الدوائر الجمركية.
ردود الفعل والانتقادات
لاقى القرار موجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما من قبل المصريين في الخارج الذين اعتبروا أن هذا القرار يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يشيد بدورهم الوطني. بينما لفت رئيس الوزراء إلى نجاح في زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مع وصولها إلى 37.5 مليار دولار، يُنظر إلى القرار بأنه يعاملهم كمصدر للإيرادات الجمركية، بدلًا من كونهم ركيزة اقتصادية.
وأكد النائب أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11.8 مليون و14 مليون، حيث يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في تلقي التحويلات التي تُعد دعامة أساسية للاستقرار المالي.
أسئلة موجهة للحكومة
في هذا السياق، طالب النائب الحكومة بالإجابة على عدد من الأسئلة الحيوية، منها:
- هل جرت دراسات شاملة حول آثار القرار الاقتصادية والاجتماعية؟
- هل تم التنسيق مع وزارة الخارجية قبل اتخاذ القرار، وهل تم أخذ توصياتها بعين الاعتبار؟
- كم عدد الشركات الجديدة التي دخلت مجال تصنيع الهواتف في مصر، وما حجم استثماراتها والعائد الفعلي على الخزانة العامة؟
- هل تستطيع هذه الشركات تلبية الطلب على هواتف عالمية مثل آيفون وسامسونج بمواصفات وأسعار تنافسية؟
- ما هو دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار، وما تأثيره على سوق الاتصالات وقدرة الدولة على توطين صناعة المحمول؟
وطالب النائب بإحالة الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والهجرة والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم تقديم الإجابات كتابيًا وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.