انتهاء إعفاء الهواتف المحمولة للمسافرين إلى مصر

تفاصيل القرار الجديد

جاء في بيان رسمي صادر صباح اليوم، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت في يناير 2025. وقد تم تحديد فترة إعفاء مؤقتة تسمح بإدخال جهاز واحد دون رسوم جمركية، وذلك لحين توفر هواتف مصنعة محليًّا بأسعار تنافسية.

سوف يستمر الإعفاء الجمركي لفترة 90 يومًا لفئتين فقط: المصريين المقيمين بالخارج والسائحين الأجانب، شريطة أن يكون الجهاز للاستخدام الشخصي المؤقت.

أثر المنظومة على السوق

وأشار البيان إلى أن هذه المنظومة ساهمت مباشرة في دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًّا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.

كما أكد البيان أن عام 2025 شهد تحولًا نوعيًا في صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث أصبحت الطرازات العالمية متوفرة محليًّا بمواصفات وجودة تواكب تلك المُصنعة في الخارج، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين.

فرص العمل والمميزات

وضمن الفوائد الإيجابية التي تم تسليط الضوء عليها هي توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل، مما يقلل الاعتماد على استيراد الهواتف من الخارج.

يمكن للمواطنين الآن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” أو من خلال وسائل السداد الرقمية مثل البنوك والمحافظ الإلكترونية.

فترة توفيق الأوضاع

أيضًا، تُمنح فترة 90 يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية. وقد تم الإعلان عن إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم في المستقبل القريب.

أكد البيان أنه لن يُطبق أي ضرائب بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إدخالها خلال فترة الإعفاء. كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية، حيث أصبح السداد عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة فقط.

مكافحة التهريب وتعزيز الصناعة المحلية

يهدف القانون الذي أُقِر في أبريل 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار جنيه سنويًّا. كما يدعم القانون الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم بشريحة مصرية لأول مرة، بينما تُحظر الهواتف غير المسجلة تلقائيًّا من الشبكات المحلية بعد هذه المدة، مما يؤثر على السياح الذين استخدموا هواتفهم في زيارات سابقة باستخدام بطاقات SIM مصرية.