أصدر النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، قراراً بتكليف لجنة تحقيق خاصة للنظر في مجموعة من الاتهامات المتعلقة بالفساد والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى جرائم أخرى منسوبة لرئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المنحل، عيدروس الزبيدي.
تفاصيل التحقيق
ويتضمن القرار بدء اللجنة القضائية تحقيقها في الوقائع المنسوبة إلى الزبيدي، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار فور صدوره.
التهامات بشأن استغلال النفوذ
تأتي هذه الخطوة بعد تقارير أصدرتها قيادات جنوبية، تتهم الزبيدي باستغلال منصبه للسيطرة بشكل غير قانوني على أراضٍ وعقارات عامة، فضلاً عن التداخل في قطاع النفط وإدارة شركات تجارية من خلال مقربين منه، مما أدى إلى تفاقم الانقسام السياسي والاجتماعي في محافظات الجنوب.
استحواذ على الأراضي والموارد
وتشمل الاتهامات كذلك الاستحواذ على مساحات واسعة من أراضي المنطقة الحرة وهيئة موانئ عدن، بالإضافة إلى السيطرة على منشآت خدمية وتعليمية. كما يتعلق الأمر بتحكمه في عمليات استيراد المشتقات النفطية وتوريد شحنات عبر موانٍ معينة، فضلاً عن امتلاكه شركات صرافة وتجارة كبيرة.