قامت مؤسسة “نوبل كابيتال” الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الروسية، مطالبةً بتعويضات تصل إلى 225.8 مليار دولار، مشيرةً إلى حقها في سندات ديون تعود لفترة الإمبراطورية الروسية.
تفاصيل الدعوى
تأتي الدعوى في إطار اتهام روسيا بانتهاك مبدأ استمرارية الدولة، إذ ترفض الالتزام بسداد ديون سيادية تم اقتراضها من سابقتها، الإمبراطورية الروسية.
تم تقديم الدعوى إلى المحكمة الاتحادية بمنطقة كولومبيا في يونيو الماضي، ضد كل من روسيا وصندوق الرفاه الوطني ووزارة المالية والبنك المركزي.
آخر المستجدات
آخر تطورات القضية ظهرت في نوفمبر الماضي، حيث أصدرت المحكمة الأمريكية أمراً بالرد على الطلب بحلول 29 يناير 2026.
تدعي “نوبل كابيتال” أنها الخلف القانوني والمالك للسندات التي أصدرتها الإمبراطورية الروسية للمستثمرين في الولايات المتحدة قبل أكثر من قرن. وتطالب المؤسسة بضرورة الوفاء بالتزاماتها وتأمل في الحصول على حكم يمكّنها من الوصول إلى الأصول الروسية المجمدة في الخارج.
وجهة نظر خبير
يعتقد ألكسندر تيموفييف، مدير تحليل الأسواق المالية والاقتصاد الكلي في “أف بروكير”، أن الدعوى تفتقر للأسس القانونية. وأشار في حديث إذاعي إلى أن “الدافع الوحيد يبدو أنه محاولة للمشاركة في النقاش الغربي حول الاستفادة من عوائد الأصول السيادية الروسية المجمدة بدلاً من السعي الحقيقي للحصول على الأموال من الميزانية الروسية.”
الأصول المجمدة
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، تجمدت نحو نصف الاحتياطيات النقدية الروسية الأجنبية في الدول الأوروبية ودول مجموعة السبع. ويُقدّر أن أكثر من 200 مليار يورو من هذه الاحتياطيات مجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، معظمه في حسابات شركة “يوروكلير” البلجيكية.
في المقابل، اتخذت موسكو خطوات مضادة، حيث تم وضع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة في حسابات خاصة، مما يجعل سحب هذه الأموال مرهونًا بقرار من لجنة حكومية مخصصة.