قررت وزارة الخارجية الأميركية تعليق جميع إجراءات معالجة طلبات التأشيرات لـ75 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يؤثرون سلبًا على النظام الاجتماعي الأميركي، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة «فوكس نيوز».
إجراءات القنصليات
وأفادت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، اطّلعت عليها الشبكة، بأن موظفي القنصليات قد تم توجيههم لرفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين المعمول بها. هذا القرار سيظل ساريًا حتى يتم إعادة تقييم تدابير التدقيق والفحص الأمني.
ويشمل القرار دولًا مثل الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن وغيرها.
سيبدأ تنفيذ هذا التجميد في 21 يناير، وسيستمر لفترة غير محددة حتى انتهاء الوزارة من تقييم نظام معالجة التأشيرات.
فضيحة احتيال مينيسوتا
شهدت الصومال تدقيقًا متزايدًا من قبل المسؤولين الفيدراليين عقب فضيحة احتيال شملت ولاية مينيسوتا، حيث أظهر الادعاء العام إساءة استخدام كبيرة لبرامج المساعدات التي تمولها الضرائب.
وتمثل العديد من المتورطين في هذه القضية من الصوماليين أو الأميركيين ذوي الأصول الصومالية.
في نوفمبر، أُرسلت برقية من وزارة الخارجية الأميركية إلى بعثاتها في جميع أنحاء العالم، تطلب منهم تطبيق قواعد تدقيق جديدة صارمة وفقًا لبند «العبء العام» في قانون الهجرة.
معايير التدقيق الجديدة
تتضمن التعليمات الجديدة ضرورة رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذي يُحتمل أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية، مع مراعاة عدة عوامل، منها الحالة الصحية والعمر ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي، بالإضافة إلى احتمالية الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.