صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد اجتماع مع سفراء اللجنة الخماسية في السراي الحكومي ببيروت، اليوم الاثنين، بأن حكومته تُعبر عن التزامها بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، إضافةً إلى المراحل اللاحقة.
اجتماع مع سفراء اللجنة
استقبل سلام سفراء اللجنة الخماسية المكونة من سفراء: المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وفرنسا هيرفي ماجرو، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.
وأشار سلام إلى دعم سفراء اللجنة لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، مؤكداً على عزم الحكومة إنجاز المرحلة الثانية والمراحل التالية. وأعرب عن شكره للزوار على مواكبتهم للإصلاحات الحكومية، وخاصةً مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع المعروض على البرلمان.
ثقة في الإصلاحات الاقتصادية
من جانبه، أكد السفير المصري علاء موسى أن الاجتماع مع رئيس الحكومة تناول مجموعة من المواضيع المهمة، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية ومشروع الانتظام المالي. وأعرب عن ثقته بالحكومة اللبنانية وأهمية الاستحقاقات الاقتصادية في استعادة ثقة المؤسسات الدولية.
ودعا موسى إلى مناقشة موضوع قانون الانتظام المالي بشكل موضوعي، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى إخراج يلبي طموحات الدولة اللبنانية. كما ناقش الاجتماع نهاية المرحلة الأولى من حصر السلاح وعزم الحكومة على بدء المرحلة الثانية في فبراير المقبل.
دعم مستمر للبنان
وذكر موسى أن اللجنة الخماسية تُعتبر أصدقاء للبنان، وأنها ستقف إلى جانبه في كافة التحديات. وشدد على أهمية تسريع خطوات حصر السلاح، مع انتظار عرض خطة الجيش للمرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بمغادرة قوات اليونيفيل من الجنوب، أكد موسى أن النقاش حول ذلك لا يزال مستمراً، مع ضرورة ضمان استقرار الوضع بعد مغادرتها. وأعلن عن استمرار الجهود المصرية لخفض التصعيد، مبرزاً نجاح التنسيق مع الشركاء في إرساء حالة من الاستقرار.