أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، أن رجال الأعمال المصريين يعتزمون إقامة مشروعات كبرى في مجالات متنوعة داخل سوريا.
شراكات استثمارية مباشرة
وأوضح سعدة، في كلمة له اليوم الاثنين، عقب لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري الذي يُعقد في العاصمة دمشق، أن رجال الأعمال يسعون للدخول في شراكات استثمارية مباشرة مع نظرائهم السوريين. هذه المبادرات تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار سعدة إلى أن هذا اللقاء يمثل اهتماماً جدياً من الدولة السورية بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، موضحًا أن الاتحاد شارك في الملتقى برفقة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين من مختلف القطاعات، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
خبرات مصرية في التنمية
وأكد سعدة أن الخبرات المصرية المتراكمة في السنوات السابقة، في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة والتنمية العمرانية، يمكن أن تُسهم بشكل فعّال في الجهود التنموية في سوريا. وأشار إلى قدرة الدولة السورية على الاستفادة من هذه الخبرات، خاصة مع التوجه المشترك نحو إعادة الإعمار.
“الدولة السورية قادرة على الاستفادة من هذه الخبرات، لا سيما في ظل التوجه المشترك نحو إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.”
انفتاح اقتصادي متزايد
تأتي هذه الخطوة في إطار الانفتاح الاقتصادي المتزايد بين القاهرة ودمشق، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع العقوبات الأمريكية الجزئية المتعلقة بتوريدات الطاقة. هذه المعطيات تفتح المجال لشراكات استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والغاز والزراعة والصناعة.
ويُعتبر الملتقى الاقتصادي السوري–المصري أول حدث من نوعه منذ سنوات، حيث يهدف إلى بناء جسور الثقة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، ووضع خارطة طريق مشتركة للاستثمار البيني في مرحلة ما بعد الأزمة.